عدم تعهد بانک ها به پرداخت وام ودیعه مسکن

به گزارش صدای بورس، ابراهیم نجفی، نماینده مردم آستانه اشرفیه در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز مجلس در نطق میان دستور خود گفت: به استناد ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین مسکن و اجاره بها در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه منتهی به اسفند ماه آنان بر اساس اعلام مرکز ملی آمار ایران بیشتر از ۳۰ درصد می‌باشد، شورای عالی مسکن در صورت وجود مصلحت ملزمه با پیشنهاد وزارت شهرسازی مکلف است نسبت به تعیین حداکثر سقف افزایش درصد اجاره بها و قرض الحسنه مربوط به آن در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر و در شهرهای جدید آن استان به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد میزان تورم عمومی سالانه اقدام کند.

وی ادامه داد: آقای رئیس‌جمهور حضرتعالی رئیس شورای عالی مسکن هستید. آیا تاکنون وجود مصلحت ملزومی برای شما واقعاً مصداق پیدا نکرده است؟ شما چرا دستور نمی‌دهید شورای عالی مسکن حداکثر میزان افزایش اجاره‌ها و قرض‌الحسنه را در شورای عالی مسکن تصویب کند تا مشاورین املاک پول اضافه بر دوش مستاجرین نگذارند؟ براساس ماده ۹ قانون ساماندهی بازار زمین مسکن و اجاره‌بها، بانک مرکزی مکلف است در صورت تصویب شورای عالی مسکن از طریق بانک‌های عامل نسبت به پرداخت ودیعه مسکن اعلام اقدام کند. بر اساس ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن بانک‌ها و موسسات اعتباری بانکی موظفند هر سال ۲۰ درصد از پرداختی‌های خود را به مسکن اختصاص بدهند.

نجفی ادامه داد: براساس بند س تبصره ۱۵ قانون بودجه ۱۴۰۴ بانک مرکزی موظف است مطابق با قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و قوانین مرتبط ۲۷۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه در راستای قانون جوانی جمعیت فرزندآوری ودیعه ساخت و اجاره تخصیص بدهد. رئیس جمهور محترم بنده از شما سوال می‌کنم این قوانین بالادستی که بنده الان خوندم قانون تولید مسکن در برنامه هفتم و بودجه سنواتی، قانون ساماندهی بازار زمین و مسکن بانک‌ها چقدر عملی شده است؟ فقط در راستای ماده ۴ قانون تولید مسکن تکالیفی که بانک مرکزی بر عهده بانک‌ها در سه سال اول اجرای قانون گذاشته ۱۴۰۰ میلیارد تومان بوده است. اما بانک‌ها ۴۰۰ میلیارد تومان پرداخت کرده‌اند؛ یعنی به اندازه هزار همت به تعهدات خودشان عمل نکرده‌اند. آقای رئیس‌جمهور این بانک از مجلس دستور می‌گیرد یا از حضرت عالی، وزیر اقتصاد و بانک مرکزی؟